وأكدت «مورايف» أن الرئيس محمد مرسي يمتلك «خيارًا سياسيًا» بتغيير مسار قانون «الجمعيات الأهلية»، قائلة إن تحقيق مبدأ الليبرالية في ذلك القانون هو المفتاح لحماية قدرة مجتمع حقوق الإنسان في العمل بحرية.
«تنمية الشورى» توافق مبدئيًا على مشروع قانون «الجمعيات الأهلية»
«الحكومة» تطالب الجمعيات الأهلية الأجنبية بالتقدم لاستصدار التراخيص
خبراء أجانب: مشروع «الجمعيات الأهلية» يعطى ضوءًا للقضاء على المجتمع المدني