طالب النائب خالد عبدالعزيز فهمى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بإنشاء هيئة لصيانة المبانى القديمة التي تم انشائها من سنوات طويلة يصل بعضها إلى 100 عام، والنظر فيها ومراجعتها بشكل دورى، مشيرا في تصريحات صحفية اليوم الاثنين إلى ضرورة تعديل قانون المباني التراثية رقم 144 لسنة 2006 .
و أضاف أن هناك عقارات طال عليها الزمن ويصل عمرها لأكثر من 100 عام وهو ما يجعلها من المبانى ذات الخطورة الداهمة التي تتطلب إزالتها سواء كانت أثرية أو غير ذلك.
لافتا إلى أن المبانى الأثرية مسجلة بمجلدات وفق شرائح لتكون مهمة هذه الهيئة المراجعة الدورية لهذه المجلدات والنظر في حالة العقارات وما يمكن منها الاستمرار وما يستدعى الإزالة الفورية حرصا على حياة المواطنين .
و تابع أن العقارات الأثرية لن يتمكن أصحابها من تولى صياننتها وترميمها وذلك نظرا لأن معظم ما يسكن فيها يخضع لقانون الإيجار القديم وايرادها لا يتعدى الـ 100 جنيه، وهو ما يجعل صيانتها مهمة الدولة سواء، سيتم استمرار إدراجها بعد مراجعة الإدارة الهندسية ضمن المبانى الأثرية
و قال إن مواجهة أزمة انهيار العقارات المتكرر والتى ينتج عنها ضحايا يسأل فيها المحليات قبل صاحب العقار ذاته وهى الجهات المختصة بتنفيذ أعمال الهدم والمراجعة
يذكر إن مجلس النواب أقر القانون رقم 3 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهر فبراير الماضي.