كشفت أحدث الدراسات والأبحاث العلمية الإقليمية التي أجراها باحثون من جامعات ميتشجان بأمريكا وكونستانز بألمانيا وجراس بفرنسا، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة والمنشورة العام الماضي، والتي تمت مناقشتها في ورشة العمل الدولية لدراسة حالة الشعاب المرجانية وسد الفجوة بين تأثيرات تحمض المحيطات والبحار والبيئة، والتي عقدت بموناكو بفرنسا والخاصة بالاستفادة من الثروات الطبيعية المتمثلة بالشعاب المرجانية للدول المطلة على البحر الأحمر، أن مصر من اعلي الدول المستفيدة اقتصاديا من الشعاب المرجانية كقيمة اقتصادية وثروة قومية من بين دول إقليم البحر الأحمر.
وقدرت نتائج البحث الذي اعده عدد من الباحثين من جامعات فرنسا وألمانيا وأمريكا أن كل واحد كيلو متر مربع من الشعاب المرجانية في مصر يحقق ما يقارب مليون دولار سنويا لمصر من خلال رحلات ممارسة رياضة الغطس وأن أقل دولة في الاستفادة من الشعاب المرجانية اقتصادية السعودية والسودان واليمن وجيبوتي واريتريا بما يتراوح من 4 آلاف إلى 100 ألف دولار للكيلو متر الواحد ونشر البحث خريطة تفصيلية بالمساحات من الشعاب المرجانية بكل دولة.
وأكدت نتائج البحث ان عوامل القوة الاقتصادية للبحر الأحمر تكمن انه جاذب بقوة للسياحة البيئية ويحتوى على تنوع بيولوجي عالٍ وفريد من نوعه وقريب من أوروبا ويحتوي على شعاب مرجانية ذات قدرة عالية على مقاومة التغيرات المناخية وان التنمية العمرانية حولة تعتبر بادئة ولاتزال قليلة مقارنةً بالمدن والعواصم، وأن الشعاب المرجانية مصدر رئيسي للموارد المالية وسبل العيش، وأن أهم عوامل الضعف لاستغلال موارد البحر الأحمر اقتصاديا هي عدم استقرار بعض المناطق سياسيًا.
وعدم وجود تعاون وتكامل بين كل دول البحر الأحمر للحفاظ على البيئة وانتشار الصيد الجائر، وأنه أحد أهم طريق للنقل البحري ووجود ثروات للبترول ومحطات التحلية ومحطات صرف صحي، بالإضافة إلى وجود التفاوت في الدخل والنمو السكاني والتنمية بين الدول، بالإضافة إلى ذلك قدرة الشعاب المرجانية في شمال البحر الأحمر على مقاومة الارتفاع في درجات الحرارة ومقاومة ظواهر الابيضاض التي تسببت في فقد مساحات كبيرة من الشعاب المرجانية في العالم واهمها الحاجز المرجاني الأعظم بأستراليا.
وشملت الدراسة دول مصر والسعودية والسودان والأردن واليمن وإريتريا وجيبوتي.