نظم قانون رقم 151 لسنة 2019 الخاص بالمحال العامة، آليات التراخيص، وذلك من خلال العديد من الاشتراطات التي من شأنها القضاء على هذه الظاهرة، جاءت هذه الإجراءات ميسرة، وتضمنت العديد من التسهيلات والإجراءات المبسطة لحل هذا الملف وتقنين الأوضاع بصورة سلسلة، وفيما يلي نستعرض آليات منح الضبطية القضائية لموظفي مراكز التراخيص، وآليات استخدامها.
وتنص المادة 28 على أنه يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس اللجنة منح بعض موظفي مراكز التراخيص صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ويكون لهم الدخول إلى هذه المجال للتفتيش عليها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات فحص المحال وإثبات ما ينجم عن الفحص عن مخالفاتي، وما يحرر بشأنها من محاضر ترسل لجهات الاختصاص.