أبدت لجنة العلاقات الخارجية في حزب الوفد، برئاسة حسن بدراوي، استياءها الشديد بخصوص ما تضمنه القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي عن حالة حقوق الإنسان في مصر.
وأشارت اللجنة، في بيان صادر عنها، إلى أن قرار البرلمان الأوروبي يحمل الكثير من المغالطات عن أمور غير موجودة بمصر، وأبدت اللجنة استغرابها من هذا القرار المغلوط في ظل تنامي الشراكة الاستراتيجية في مجالات عدة «مصرية- أوروبية»، وأكدت على رفضها التام لمحاولات التدخل في الشأن المصري من جهات خارجية قائلة: «هذه الدول والجهات الخارجية ليست على دراية كاملة بالشأن الداخلي المصري، كما أنها ليست صاحبة وصاية علينا».
وأضافت اللجنة: الدولة المصرية تمر بعدة تحديات كبيرة، منها محاربتها الإرهاب ومحاولات النهوض بالاقتصاد وبناء منظومة تنموية شاملة في وقت واحد، لذا لن نقبل بمحاولات البعض في الداخل والخارج بعرقلة هذه الجهود، لافتة إلى أن مصر تتمتع بوجود قضاء حر من شأنه أن يفصل في كافة القضايا بمنتهى العدل، ولن نقبل أيضا بأن يجرى التدخل في الإجراءات القضائية المصرية.
وأضافت اللجنة: «البرلمان الأوروبي يحمل في قراره ازدواجية كبيرة للمعايير فهو من يدعو دائما للفصل بين السلطات، لكنه هنا يحاول التدخل في أعمال السلطة القضائية، وهو ما نرفضه في ظل وجود دولة القانون المصرية».