تستكمل محكمة جنايات الجيزة، الأربعاء، جلسات محاكمة 41 من القيادات الشرطية السابقة والحالية على رأسهم حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، والمتهمين بفرم وحرق وإتلاف مستندات جهاز أمن الدولة المنحل في أعقاب ثورة 25 يناير، بسماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين.
واستمعت المحكمة برئاسة المستشار مصطفى سلامة في الجلسة الماضية إلى مرافعة الدفاع، وقال: «الدفاع يأسف أن يقول عليهم متهمين، وهم في الحقيقة أبطال يجب تخليد خدماتهم، حيث كانت البلاد في حالة ثورة، وكل أطياف الشعب كانوا في حالة من الهلع والارتباك، فحافظ هؤلاء على المؤسسة الأمنية والوضع الأمني داخل البلاد».
وأضاف: «ثبت أن الأرشيف كامل، فأين الجريمة في الأوراق؟»، والتمس الدفاع براءة المتهمين تأسيسًا على بطلان التحقيقات، وأمر الإحالة، وطلب عدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق القانوني، الذي حدد أنه لا يجوز رفع الدعوى إلا من النائب العام، أو المحامي العام.
ودفع المحامي بانعدام أركان الجرائم المنسوبة للمتهمين، وعدم صلتهم بتلك الجرائم، خاصة فيما يتعلق بالإتلاف العمدي، وغير العمدي، والتلبس.
كما دفع ببطلان مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة لخروجه عن نطاق التجريم لتوافر أسباب الإباحة، ودفع بشيوع الاتهام بين المتهمين، والمستبعدين من القضية بالرغم من تماثل مواقفهم القانونية، ودفع بعدم اتصال المحكمة بالدعوى، حيث إن موضوع الدعوى يخرج عن نطاق اختصاص قاضي التحقيق، وأن الاختصاص للنيابة العامة في العموم، طبقا للمادة (116 مكرر).
ودفع المحامي بانتفاء حالة التلبس تمامًا، لأن «التلبس يصاحب الجريمة لا شخص مرتكبها، وإن غاب الحق محل الحماية فلا يكون هناك تلبس لجريمة».
وقدم الدفاع الكتب الدورية التي تثبت أن «فرم المستندات» ليس بدعة ابتكرها المتهم اللواء حسن عبد الرحمن، وأصر على طلب البراءة للمتهمين واصفهم بـ«الأبطال الذين حموا مصر»، وطالب برفض الدعوى المدنية.