أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات الحكم الصادر بمعاقبة المهندس الاستشاري ممدوح مصطفي عبدالفتاح حمزة بالحبس لمدة ٦ أشهر وإدراكه على قوائم الكيانات الارهابية طبقا للقانون ٨ لسنه ٢٠١٥ في اتهامه ب«نشر أخبار كاذبة».وقالت ان المتهم مهندس حر يمتلك مكتب استشاري هندسي أحد هؤلاء، تكالب على الظهورفي المشهد السياسي،ودأب على توجيه انتقاد للدولة ومؤسساتهاومحاولة تشويه إنجازاتها وماتتخذه من قرارات واختلاق الإشاعات والأكاذيب، والترويج لها في الآفاق، واتهام نظام الحكم بالعمالة، بهدف تأليب الرأي العام ضد مؤسسات الدولة.
قالت الحيثيات التي أودعتها المحكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن مصطفى السايس، وطارق صلاح عبدالستار، والسيد محمد وحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرةان وقائع هذه الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة مما حوته الأوراق من تحقيقات وما أثير بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل أنه عقب أحداث ينايرعام 2011، وظهر أشخاص أطلقوا على أنفسهم ما يسمى بالنشطاء السياسيين، أو النخبة السياسية، واتخذوا من هذا المسمى مجالا للحديث في شتى المجالات السياسية والاجتماعية والدولية خارج منابرها الشرعية متسلحين بالبوق الإعلامي الذي أعطاهم ثقل في المجتمع وبعض الوجاهة الاجتماعية لدى البسطاء، ولم يكن لهم هماً إلاتصَدرالمشهد السياسي وإبداء الرأي ينتقدون ويؤيدون وفق ما يرون، فيما يعلمون وما يجهلون،يزيفون الحقائق ويضللون الوعي العام ويتفننون في المغالطات لا يميزون بين الحق في التعبير وركوب موجة التضليل، يدعون إلى الثورات والتظاهرات ليجروا البلاد إلى الكوارث والويلات ويغرقوهم في بحور الدماء والتطاحندون اهتمام بمصالح الأمة وأمنها،غير مبالين بما يحدثه ذلكمن فتنٍ وبلاء.
وذكرت الحيثيات بان المتهم تناول أحداث جزيرة الوراق بالنقد (وهي جزيرة تقع في نهرالنيل وتخضع لإشراف وزارة الموارد المائية والري ومساحتها حوالي 11 كيلومترمربع) تعدى فيها الأهالي على أملاك الدولة، فصدرت قرارات بإزالة تلك المخالفات بلغ عددها 213 قراراً استناداً للقانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف،وبتاريخ /
وذكرت الحيثيات ان المتهم كتب تغريده على حسابه الشخصي الموثق على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بشبكة المعلومات الدولية والمسمى (Mamdouh_Hamza) والمتاح لكافة الناس الاطلاع عليه، بتحريض أهالي جزيرة الوراق علناً على ارتكاب جريمة إرهابية وهي استخدام القوة والعنف والتهديد مع قوات الشرطة والجيش القائمين على تنفيذ قرارات الإزالة للمباني المخالفة بالجزيرة، كما حرض فيها على عدم الانقياد للقوانين.
وأضافت الحيثيات بان المتهم ممدوح مصطفى عبدالفتاح حمزة اقر بالتحقيقات من أنه هو مدون العبارات المنشورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) والمحكمة تيقنت من قيام المتهم بالتحريض علناً على ارتكاب جريمة إرهابية وهي استخدام القوة والعنف والتهديد الذين من شأنهم الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر،وكان ذلك بغرض منع وعرقلة السُلطات العامة من القيام بعملها ومقاومتها،وحرض علناً على عدم الانقياد للقوانين استخلاصاً من أدلة الثبوت القولية لمن تناولتهم التحقيقات، وأكدتها التقارير والأدلة الفنية، وعززتها التحريات.و إن المحكمة تيقنت من قيام المتهم بالتحريض علناً