وأضاف المشرعان أنه على الرغم من أن الكثير من التفاصيل بشأن الهجوم لا يزال مجهولا، إلا أن «الهجوم يبدو مستمرا ويحمل مزايا عملية استخبارات روسية»، ودعيا الحكومة الأمريكية لبذل ما بوسعها من أجل التصدي إليه.

وقال السيناتوران إن «إحدى الخطوات العاجلة التي يمكن للإدارة أن تتخذها لتعزيز وضعنا في المجال السيبراني، هي التوقيع على قانون الميزانية الدفاعية»، مشيرين إلى أن القانون يوفر الأدوات الضرورية للتصدي للتحديات وسد الثغرات الأمنية في المجال السيبراني.

يذكر أن مجلسي الشيوخ والنواب قد صادقا على القانون بعدد كاف من الأصوات لتجاوز فيتو الرئيس دونالد ترامب، الذي هدد باستخدام حقه في ذلك لعرقلة القانون لأسباب عدة، بينها أنه يتضمن بندا حول إزالة أسماء الجنرالات الكونفدراليين عن أسماء القواعد العسكرية.

كما عارض ترامب مشروع الميزانية لأنه لا يلغي ما يعرف بـ«الفصل 230» الذي يحمي الشركات التكنولوجية الكبرى مثل «جوجل» و«فيس بوك» و«تويتر» من المسؤولية عن المحتويات التي ينشرها مستخدمو الإنترنت عبر منصاتها، ويسمح بحذفها.

تجدر الإشارة إلى أن عددا من الأجهزة الحكومية الأمريكية والشركات، بما في ذلك وزارتا الخزانة والأمن الداخلي، تعرضت في الفترة الأخيرة لهجوم سيبراني واسع النطاق، حسبما أعلنت السلطات الأمريكية.

واتهمت التقارير الإعلامية روسيا بالوقوف وراء الهجمات السيبرانية، لكن الكرملين نفى صحة تلك المزاعم.