قال مصدر عسكري لـ«المصري اليوم»، الثلاثاء، إنه تم وضع خطة أمنية بمحافظة السويس، استعدادًا لمظاهرات 30 يونيو، لافتًا إلى أنه تم ترحيل المساجين من قسم شرطة عتاقة إلى سجني طرة والعقرب بوادي النطرون.
وأفاد المصدر العسكري بأنه سيتم تأمين المنشآت وجميع أقسام ونقاط الشرطة من الداخل من خلال القوات المسلحة، مشيرا إلى أنه تم نقل الأسلحة الزائدة من أقسام الشرطة إلى منطقة عجرود، على أن تقتصر الأسلحة على الأشخاص المنوط بهم التأمين فقط، ولفت إلى أنه تم تشديد المراقبة البصرية والفنية بالمنشآت الحيوية والمهمة بالمحافظة.
من ناحية أخرى، استعد «شباب الثورة» في السويس لمظاهرات 30 يونيو، بتنظيم حملة «نشر غسيل الإخوان»، بمشاركة حركة «حقوق الناخبين»، و«جيل التغيير»، وعدد من القوى السياسية والحزبية.
وتتزامن الحملة مع مرور عام على تولي الرئيس محمد مرسي لحكم مصر، وسيتم خلالها الوقوف في ميدان النمسا، وتوصيل حبل غسيل طويل بين أعمدة الإنارة، وتعليق لافتات مناهضة للرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، وقصاصات ورقية مدون عليها الأزمات والمشاكل الاقتصادية والأمنية التي تعرضت لها مصر خلال تلك الفترة.
ولفتوا إلى أنهم سيكتبون في تلك القصاصات «وهم النهضة ونسبة التضخم 2.8 %»، و«4602 منشأة صناعية أغلقت»، و«2611 جريمة سرقة بالإكراه و1885 جريمة قتل عمد، و258 جريمة خطف»، و«قتل جنود رفح»، و«أزمة إثيوبيا وتهديد مصر»، و«انخفاض وتلاشي احتياطي النقد»، و«زيادة فرض الضرائب»، و«أزمة الكهرباء والطاقة»، و«تهريب وانتشار الأسلحة»، و«تأسيسية غير شرعية»، و«دستور الأقلية»، و«الفشل في توفير الخدمات الأساسية»، و«هروب الاستثمارات المحلية والأجنبية وارتفاع الأسعار».
من جهته، أشار محمد أبو مصر، منسق حركة حقوق الناخبين، إلى أنهم وزعوا لافتات وأوراقا وأقلاما على المواطنين لكتابة آرائهم في «حكم الإخوان»، والأوضاع التي يعيشونها في الوقت الحالي، لافتا إلى مشاركتهم السلمية في مظاهرات 30 يونيو، لإسقاط الرئيس مرسي و«إنهاء حكم الإخوان».
وفي المنيا، قال ياسر التركي، وكيل مؤسسي حزب شباب الوفد من أجل التغيير، إن خطاب الرئيس مرسي في مؤتمر الحفاظ على حقوق مصر المائية، مساء الإثنين، صورة كربونية من خطابات مبارك, ويهدف لاحتواء ثوار 30 يونيو.
وأشار في بيان له إلى أن الخطاب قسّم الشعب إلى قسمين, وأنه كان على الرئيس قبل الخروج بخطاب ناعم, اتخاذ إجراءات حقيقية في طريق المصالحة التي يتحدث عنها منها إقالة الحكومة والعودة للعمل بدستور 71، لحين عمل دستور جديد للبلاد يتوافق عليه جميع المصريين, لطمأنة المعارضة.
وأوضح «التركي» أنه على الرئيس وضع مصلحة البلاد فوق المصالح الحزبية الضيقة، وتنفيذ ما وعد به عندما قال «إذا خرج عليّ الشعب وطالبني بالرحيل فسوف أرحل»، ونحن الآن نطالب الرئيس بالرحيل بسلمية، حفاظاً على سلامة البلد الذي يجمعنا تحت راية واحدة وهو مصر.