أوقفت وزارة الري 8 من عمال الري التابعين لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، التابعة لوزارة الري، والمعتصمين بموقع محطة رفع توشكى العملاقة بعد امتناعهم عن العمل ومنع زملائهم، الذين أرادوا تشغيل المحطة، ما يعد إخلالاً بمبادئ الاعتصام السلمي، حسب الوزارة.
وقال محمد بهاء الدين، وزير الري، في بيان صحفي، صدر الثلاثاء، إنه «في الظروف الصعبة، التي تمر بها بلادنا، وتحتم أن تتكاتف كل الجهود لزيادة الإنتاج، لأنه الطريق الوحيد لرفع مستوى معيشة المصريين جميعا، واللجوء إلى العنف وتعطيل وحدات الإنتاج هو أمر من الخطورة بمكان أن يحدث في هذا الوقت».
وأضاف «بهاء الدين» أنه «في هذا الإطار بدأ 8 أفراد من العاملين بمحطة طلمبات توشكى في إيقاف المحطة عن العمل تماما بل تمادوا أيضا وحاولوا منع زملائهم، الذين أرادوا تشغيل المحطة».
وأشار الوزير إلى أنه فشلت جميع المحاولات والاتصالات لإثنائهم عن هذه الأفعال غير القانونية، ما ترتب عليها آثار كارثية مثل قطع المياه عن آلاف الأفدنة من الزراعات الموجودة بالمنطقة، وألحق خسائر فادحة بالمزارعين والشركات، وهي خسائر سيدفع ثمنها المواطن البسيط في نهاية الأمر.
وأكد البيان أن الوزارة إذا كانت تشدد على معاقبة أي من العاملين الذين يقومون بأعمال غير قانونية، فأنها تؤكد التزامها ببذل كل الجهد لتحسين أحوال العاملين بها.
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى أبوزيد، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بالري، أن الوزارة أصدرت قرارًا بإيقاف العمال الـ8، الذين عطلوا المحطة بالقوة، وانتهكوا قواعد الاعتصام والتظاهر السلمي المعروفة لمدة 3 أشهر، طبقاً لما جاء في قانون العاملين رقم 47 لسنة 1978.