واتفق المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادي قضاة المنوفية، في أنه لا توجد أولوية لمناقشة قانون السلطة القضائية، مطالبًا بإرجاء مناقشته في الوقت الحالي، على أن يترك الأمر للقضاة أنفسهم من خلال الجمعيات العمومية للمحاكم ومجلس القضاء الأعلى، وأضاف، في تصريحات خاصة، أنه «يجب أن يتم النظر لمنظومة العدالة ككل وليس تعديل بعض مواد السلطة القضائية»، متوقعًا أن يكون رد الجمعيات العمومية للمحاكم وأندية القضاة أنه «لا وجه للاستعجال في نظر القانون».