أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي، أن بلاده لا تستطيع أن تتحمل كافة النفقات المتعلقة بتنفيذ الاتفاق النووي.
وفي كلمة له خلال الاجتماع السابع عشر للجنة المشتركة للاتفاق النووي، الذي عقد على مستوى مساعدي وزراء الخارجية، وبمشاركة مدراء الشؤون السياسية لدى إيران ودول 4+1 (روسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا)، أشار عراقجي إلى التصريحات الإعلامية الأخيرة المنسوبة إلى أوروبا، قائلا: «الأساس فيما يتعلق بالترويكا الأوروبية التي تدعي التزامها بالديمقراطية ومبادئها، هو أن لا تتوقع من إيران أن تتجاهل أسس الديمقراطية وتمتنع عن تنفيذ القانون الذي صادق عليه مجلس الشورى الإيراني».
وأضاف: «الحكومة الإيرانية، تلزم على نفسها تنفيذ القوانين المصادق عليها في مجلس الشورى الإسلامي والتي مرت بمراحلها القانونية».
وفي معرض احتجاجه على المواقف الأخيرة للدول الأوروبية الثلاث، لفت عراقجي إلى أن «الترويكا الأوروبية وبدل أن تدين الاغتيال الوحشي الذي استهدف العالم الإيراني البارز محسن فخري زادة، عمدت إلى إدانة العقوبة التي نفذت على أحد الجناة».
وتابع: «الأطراف الأوروبية تدعو إيران على الدوام إلى ضبط النفس أمام جميع الإجراءات العدائية والممارسات اللاقانونية في حقها، بما في ذلك الحظر الأمريكي والأعمال التخريبية في نطنز واغتيال علمائها النوويين».
ولفت عراقجي إلى أن «إيران لا تستطيع أن تتحمل كافة النفقات المتعلقة بتنفيذ الاتفاق النووي والإجراءات غير القانونية التي تصدر عن الآخرين، بما يلزم على هؤلاء أن يدفعوا ثمن الحفاظ على الاتفاق النووي أيضا».
وعلق عراقجي على التكهنات المتعلقة بـ «عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي»، وقال: «ينبغي علينا بدل إطلاق التصريحات والتكهنات أن نركز على جانب التطبيق، إيران لطالما أعربت عن مواقفها الشفافة وهي مستعدة بعد عودة أمريكا إلى تنفيذ التزاماتها المنصوصة في الاتفاق النووي واستئناف ظروف العام 2017، أن تعود هي الأخرى إلى تنفيذ التزاماتها النووية التي أوقفتها وفق البندين 26 و36 من هذا الاتفاق».