وافق الرئيس الباكستاني عارف علوي، على «مرسوم ينص على تنفيذ عقوبة الإخصاء الكيميائي للمغتصبين، وذلك في إطار مكافحة جرائم الاغتصاب».
وأوضحت السلطات في باكستان إن «إخصاء المجرمين سيتم دون موافقتهم، وفي حالة الرفض، قد يواجه المغتصب عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة، وسيتم إنشاء محاكم خاصة في جميع أنحاء البلاد للإسراع بالتحقيق في قضايا اغتصاب النساء والأطفال، وسيتعين على المحاكم النظر في هذه القضايا في غضون أربعة أشهر».