قالت مصادر مطلعة إن القمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي تأجلت إلى يناير في الوقت الذي تعمل فيه أطراف خلاف مرير، أدى إلى مقاطعة قطر، من أجل الإعلان عن اتفاق ملموس، لكن التوصل إلى قرار نهائي سيستغرق وقتا أطول على الأرجح.
وشهد الخلاف، الذي دفع السعودية وحلفاءها إلى قطع العلاقات الدبلوماسية وروابط التجارة والسفر مع قطر في منتصف عام 2017، تحركا مع إعلان الرياض في وقت سابق من الشهر أن التوصل إلى حل نهائي بات في المتناول.
وكانت الدول الأخرى من أطراف الخلاف أكثر تحفظا في ترحيبها بالتقدم في جهود الوساطة التي تبذلها الكويت والولايات المتحدة، التي ترغب في اتحاد دول الخليج العربية في مواجهة إيران.
وقالت أربعة مصادر مطلعة على الأمر إنها تتوقع صدور إعلان في هذا الصدد بالتزامن مع القمة، التي تعقد عادة في ديسمبر كانون الأول ولم تجمع أمير قطر مع قادة الدول المقاطعة منذ 2017، وفق وكالة رويترز.
وقال الوكالة إن اتفاقا، سيضع الوزراء اللمسات الأخيرة عليه قبل القمة التي ستجمع قادة الحكومات، قد يفضي إلى مجموعة من المبادئ من أجل التفاوض أو عن تحرك أكثر واقعية يشمل إعادة فتح المجال الجوي أمام قطر كبادرة حسن نية.
وأضافت «تتحرك الأمور بسرعة لكنها لا تزال معلقة. ستستغرق المفاوضات للتوصل إلى حل نهائي شهورا وشهورا».
وقال مصدر آخر قريب من الأمر إنه عندما أعلنت الكويت عن إحراز تقدم كانت هناك وعود بمشاركة جميع القادة في القمة، لكن المحادثات بشأن إعادة فتح المجال الجوي، وهي خطوة تدفع واشنطن من أجلها، تعثرت.
وقال دبلوماسي أجنبي في المنطقة، توقع أيضا مشاركة كاملة في القمة، إن اتفاقا أوليا قد يعقبه جمود جديد.
وأضاف أن السعوديين أكثر تحمسا على ما يبدو من حلفائهم وأن الدوحة مستعدة للانتظار من أجل التوصل إلى اتفاق شامل، خاصة في ظل تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن باتخاذ موقف أكثر حزما تجاه الرياض.
وقال الدبلوماسي «السعوديون يحرصون على أن يظهروا لبايدن أنهم صناع سلام ومنفتحون على الحوار». وأضاف أن البلد الخليجي المتمتع بالنفوذ سيتمكن على الأرجح من إقناع الحلفاء المترددين بالانضمام إليه.
وتتهم السعودية ومصر والإمارات والبحرين، قطر بدعم الإرهاب، في إشارة إلى جماعات إسلامية مثل الإخوان المسلمين. وتنفي الدوحة الاتهامات وتقول إن المقاطعة تهدف للنيل من سيادتها.
والإمارات على خلاف مع قطر بشأن ليبيا وجماعة الإخوان المسلمين، وهي قضايا رئيسية بالنسبة للقاهرة أيضا.
وقال وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان في مؤتمر صحفي هذا الأسبوع عند حديثه عن الخلاف إنه إذا كانت هناك دول لا تزال تدعم الإرهاب والتطرف في المنطقة فإن هذا سيمثل مشكلة.
وتقول قطر إن أي حل يجب أن يستند إلى الاحترام المتبادل بما يشمل السياسة الخارجية.
وهناك 13 مطلبا من الدوحة تتراوح من إغلاق قناة الجزيرة وقاعدة تركية إلى قطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين وخفض مستوى العلاقات مع إيران.
وقال دبلوماسي عماني كبير إن بعض المسائل، مثل تلك المتعلقة بتركيا، تتطلب مزيدا من الوقت لكن هناك تغيرات كبيرة تحدث، وذلك بعد اتصال هاتفي نادر بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشهر الماضي.وأضاف الدبلوماسي «أرى ضوءا في نهاية النفق».