قال متخصصون في السوق إن شركة النفط العملاقة السعودية «أرامكو» قد تضطر إلى بيع أصول أو اقتراض المزيد للاضطلاع بدورها المالي في خضم الضبابية المحيطة بأسعار النفط.
وقال جيمس ريف، كبير الاقتصاديين في مجموعة سامبا المالية، «يمكنهم خفض التوزيعات للحكومة، لكن الأرجح أن يبقوا عليها أو يزيدوا الخمسة والسبعين مليار دولار ويقترضوا إذا اقتضت الضرورة».
وأحجمت شركة أرامكو عن التعليق.
وقال دميتري مارينتشنكو، المدير في فيتش، إنه في ظل أسعار نفط عند 50 دولارا للبرميل أو أعلى، ستكون أرامكو قادرة على تمويل مدفوعات تبلغ 75 مليار دولار والإنفاق الرأسمالي من تدفقات السيولة العاملة.
وتابع: «لكن إذا تراجعت أسعار النفط فإن مستوى التوزيعات الملتزم به يصبح غير قابل للاستمرار، وسيتعين على أرامكو الاستدانة من جديد أو بيع أصول لتمويله».
وقال مصدران إن أرامكو تعكف على إستراتيجية من ذلك القبيل بالتعاون مع مويلس أند كو، وأحجمت مويلس هي الأخرى عن التعليق.
وتدرس الشركة بالفعل بيع حصة بأكثر من عشرة مليارات دولار في أصول خطوط الأنابيب إلى مستثمرين عالميين، وقد تبيع مزيدا من الأصول لتدبير السيولة، بحسب مصادر مطلعة.
جدير بالذكر أن أرامكو أصدرت أيضا سندات دولية للمرة الثانية هذا العام، لتجمع ثمانية مليارات دولار.
وفي حين زادت السعودية إيراداتها غير النفطية هذا العام، فقد ظلت أرامكو تسهم بأكثر من نصف إجمالي الدخل، وسيكون لها دور محوري لاحتواء عجز ميزانية العام الحالي المتوقع أن يبلغ 298 مليار ريال (79.4 مليار دولار)، بما يعادل 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأرامكو أكبر منتج للنفط في العالم، وقد أدرجت أسهمها في 2019 في عملية غير مسبوقة الضخامة بلغ حجمها 29.4 مليار دولار، لكن الحكومة مازالت تملك 98.2 بالمئة من المجموعة.
ورغم تهاوي أرباحها هذا العام مع انحدار أسعار النفط خلال جائحة كوفيد-19، لم تحد الشركة عن تعهدها بتوزيعات سنوية تبلغ 75 مليار دولار غالبيتها العظمى ستؤول إلى الحكومة.
وعلى الرغم من أنها غير ملزمة بالاستمرار في مثل هذه المدفوعات الضخمة، يتوقع الاقتصاديون أن تواصل الشركة تقديم نفس الدعم لخزائن الدولة في العام القادم.
وفي ميزانيتها للعام 2021 المنشورة هذا الأسبوع، لم تكشف الحكومة عن الحصة المتوقعة للإيرادات النفطية في العام القادم، وقال وزير المالية محمد الجدعان إن مناقشة التوقعات سيكون أمرا بالغ الحساسية بعد أن أصبحت أرامكو شركة مدرجة.
ومن واقع تقديراتها لسعر يبلغ 48 دولارا للبرميل من خام برنت، قالت الراجحي المالية إنها تتوقع أن تدور الإيرادات النفطية الحكومية بين 400 و500 مليار ريال (106.6-133.3 مليار دولار) العام القادم، بناء على توزيعات أرامكو.