شدد اللواء مصطفى باز، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون الجديد، على ضرورة تشديد الإجراءات الأمنية على السجون، وتطبيق معايير حقوق الإنسان وعدم التمييز بين السجناء والنزلاء، مشيرًا إلى أنه سيطلق حملات مكثفة على الليمانات والسجون، وضبط كل المخالفات، وتحرير محاضر ورفعها إلى النيابة العامة.
وأضاف «باز» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الثلاثاء، أن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وجه بالارتقاء بمستوى الأداء، وتطوير الإجراءات التأمينية، بما يحقق السيطرة الأمنية بكل السجون والليمانات، مشيرًا إلى أن قطاع السجون بدأ في تشديد الرقابة، وإحكام السيطرة الأمنية على السجون لتحقيق التواجد الأمني الفعال.
وأوضح أن مصلحة السجون شنت حملة لمراجعة الإجراءات التأمينية والوقوف علي أوجه القصور والثغرات، والعمل على تداركها وتلافيها وتفتيش الزائرين وغرف النزلاء، مشيرًا إلى أنها أسفرت عن ضبط 530 مخالفة، بينها 10آلات حادة، وضبط 699 قرصًا مخدرًا، و13 قطعة «حشيش» بحوزة 12 مسجونًا، وحرزت 27 هاتف محمول، ، وتم تحرير محاضر بالمضبوطات، لعرضها على النيابة العامة، على حد قوله.