رحب حزبا الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، والنور السلفي، الإثنين، بقرار اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، إرجاء ممارسة أفراد القوات المسلحة حقهم السياسى فى التصويت حتى يوليو 2020.
ووصف أحمد رامى، المتحدث باسم الحرية والعدالة، التابع للإخوان، القرار بـ«الحكيم»، وقال لـ«المصرى اليوم»: «الشورى تعامل مع الواقع الحالى، فى ظل الاستقطاب السياسى الحاد، مفضلا التأجيل لحين انتهاء الأجواء المحتقنة، وبعدها يناقش بهدوء سبل إبقاء العسكريين بعيدا عن اللعبة السياسية».
وقال طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشؤون القانونية، إن ما انتهت إليه اللجنة يتفق مع اقتراح قدمته اللجنة القانونية بالحزب كحل للأزمة. وقال شعبان عبدالعليم، عضو الهيئة العليا لحزب النور: «إن القوات المسلحة أنهت الخلاف حول ملاحظة المحكمة الدستورية باقتراح التأجيل، وبعدها إما يعدل الدستور بالنص على حظر تصويت العسكريين، أو وضع حلول لتمكين أفرادها من التصويت، بما لا يهدد الأمن القومى».
وأوضح «عبدالعليم» أن المحكمة العليا، ذاتها، أقرت فى حيثياتها بصعوبة تنفيذ حق العسكريين فى التصويت فى الوقت الحالى لأسباب موضوعية طرحتها على اللجنة التشريعية. وشدد القيادى بالنور السلفى على أن القرار «أجهض محاولات تسييس الجيش»، وفق تعبيره، مناشدا القوى السياسية ترك هذه القضية للدستورية العليا والبرلمان والمؤسسة العسكرية.
من جانبها، رفضت جمعية «الشرطة والشعب لمصر» تطبيق قرار التأجيل على أفراد جهاز الشرطة، قائلة إن لوزارة الداخلية شخصيتها الاعتبارية المستقلة، ولا يجب أن تتأثر بما تقره القوات المسلحة، وتمسكت، عبر بيان الاثنين، بـ«حق أعضاء الشرطة فى ممارسة حقوقهم السياسية فى الانتخابات المقبلة». فى سياق متصل، طالبت الجمعية وزارة الداخلية بالتزام الحياد أثناء مظاهرات 30 يونيو المقبل.