الفارق بين الدستور الذى «من المفترض» أنه أبوالقوانين والحاكم الشرعى فى مصر، الذى يمكن أن تعتبره «رقم الدولة القومى» الذى يحمل بياناتها واسمها وحسبها ونسبها ووظيفتها وديانتها وحالتها الاجتماعية وإقرارها العقارى والفيش والتشبيه أيضاً، وبين دستور «هيثم دبور»، هو نفسه الفارق بين شهادة جامعية معلقة فى برواز ذهبى على حائط الغرفة، وبين مهنة صاحبها التى لا تمت لتخصص الشهادة بأى صلة من قريب أو من بعيد.
ربما تقول الشهادة الجامعية إن صاحبها حاصل على ليسانس الحقوق، بينما يعمل مندوب مبيعات، أو بكالوريوس خدمة اجتماعية وهو يبيع الأدوية فى صيدلية، أو خريج مدرسة الزراعة الفنية المتقدمة، ويعمل مشرف حسابات بوزارة النقل، أو حاصل على بكالوريوس علوم قسم كيمياء، ويعمل «ضابط أمن» أمام محل للبويات.
أنت قطعاً تعرف «الدستور» الذى على الحائط فى البرواز، بمواده الـ211، التى تحدثك عن الهوية والحقوق والواجبات والحريات والمساواة والعدل والتكافل الاجتماعى، وحقوق العمل والسكن والعلاج والتقاعد وحرية العقيدة، والمسؤولية والمساءلة والمحاسبة، وإجراءات محاكمة الوزراء، وعزل رئيس الجمهورية، وبالقطع تعرف «دستور هيثم دبور» لأنك تمارسه وتشارك فى صياغة مواده وتحديثها باستمرار، وتكتب ما بعد المادة 211، كما يقول هيثم فى كتابه الدستورى الساخر «مادة 212»، والذى يتضمن كل ما لم يرد ذكره فى مواد الدستور الأصلى، بينما يجرى تطبيقه فى علاقات الناس ببعضهم، وعلاقاتهم بالدولة، وعلاقة الدولة بهم.
«دستور هيثم»، الذى يذكرك بالمقولة التعليمية الخالدة: «العلم فى الراس مش فى الكراس»، تستعد «دار الشروق» لطرحه خلال أيام، لكن زمالتى بالفتى الموهوب أتاحت لى فرصة الاطلاع على بعض ملامحه، وكما يظهر «الجواب من عنوانه»، استحدث هيثم معادلة جديدة تقول: «الكتاب بيبان من البرومو»، وذلك أيضاً تفكير جيل جديد من الموهوبين، لجأوا إلى اللغة البصرية للترويج للكتب عبر أفلام تسجيلية احترافية، وفائقة الجودة، صورة وواقع وتمثيل وموسيقى وغناء،
فى عشر دقائق تحمل متعاً لا تحصى، سجلها «يوتيوب» منذ عرض الفيلم عليه يوم 31 يوليو الماضى بـ51 ألفاً و367 مشاهدة، يكفى أن تستمع إلى صوت أحمد العسيلى الرخيم يقرأ لك المادة «17» من الدستور الأصلى: «تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعاً»..
ثم تنقل لك العدسة مشهداً واقعياً لأحد أصحاب المعاشات على سلم مجلس الدولة يصرخ: «مرتبى كان 1200 جنيه فى الحديد والصلب.. ودلوقتى معاشى 170 جنيه، الـ30% العلاوة مش كتير عليا.. لأن أنا من البلد دى مش جاى من بره» فى مقارنة لا تحتاج إلى تعليق بين دستور المادة 211 وما قبلها، الذى يعلقه الناس فى برواز على الحائط، ودستور المادة 212 وما بعدها، الذى كتبه هيثم دبور من فمى وفمك، وعبر به عن واقعى وواقعك.
الأفضل أن تنتظر حتى تقرأ بنفسك.. وقبل القراءة يمكن أن تشاهد البرومو على هذا الرابط.
http://www.youtube.com/watch?v=30dqhenfsnp8 إنك حتماً ستشاهد نفسك فى أحد مشاهده..!