قال هشام زعزوع، وزير السياحة، إن قرار تخفيض حصة الحج بنسبة 20% من جانب المملكة العربية السعودية للموسم الجاري كان قرارا «مفاجئا»، موضحا أنه علم بالقرار من جانب مجلس الوزراء المصري، الأحد.
وأضاف في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن المملكة اتخذت القرار على خلفية توسعة الحرم المكي ، مشيرا إلى أن مصر تقدر الإجراءات التنظيمية التي تتخذها المملكة في ذلك الصدد، لكنه أعرب عن أنه كان من الضروري أن تعلم القاهرة بالقرار في وقت مبكر عن ذلك، نظرا لوجود قرعة للحج تم إجراؤها، وهو الأمر الذي يجعلنا في مأزق بالنسبة للفائزين في القرعة.
وتابع أنه لم يتم الاستقرار بعد على شكل أو سيناريو معين إزاء أزمة تخفيض الحصة بالنسبة للفائزين، ولن يكون هناك قرار قبل إجراء الاتصالات مع الأشقاء السعوديين، ومحاولة الوصول لحلول غير تقليدية مثل عدم منح تأشيرات للمجاملة بحيث نقلل من المساس بالحصة الأساسية.
كما أوضح «زعزوع» أنه بالنسبة للعمرة، وما يثار بشأن تأثير القواعد التنظيمية الجديدة، والتي تضمنت تخفيض الفترة الزمنية الممنوحة للمعتمر في تأشيرة السفر لأداء العمرة، فإن هناك اتصالات مع الجانب السعودي بهدف عدم تأثير ذلك على عدد المعتمرين، مشيرا إلى إعلان ذلك في غضون الـ48 ساعة المقبلة.
وفي سياق متصل، حذر باسل السيسي، رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة شركات السياحة، في اتصال هاتفي مع «المصري اليوم» من المملكة العربية السعودية من الآثار المترتبة على الإجراءات التنظيمية للعمرة التي بدأت حاليا مع بداية شهر شعبان، موضحا أن تقليل الفترة الزمنية لتأشيرة العمرة من شهر إلى أسبوعين، ومنع دخول معتمرين جدد قبل خروج المعتمرين المتواجدين على الأراضي السعودية، سيؤديان إلى تخفيض الأعداد بنسب قد تصل إلى 60% كحد أدنى، وحد أقصى 70%، موضحا أن عمرة منتصف شعبان ورمضان العام الماضي تجاوزت الـ350 ألف معتمر، بينما من المتوقع أن تتراجع العام الجاري إلى 150 ألف معتمر على أقصى تقدير في ظل الإجراءات التنظيمية الجديدة.
وطالب «السيسي» السعودية بمحاولة تقليل حصة تأشيرة الحج من التأشيرات التي تمنح للمجاملة أو من «الأبواب الخلفية» مثل تأشيرة خدمة الحجاج والتي يحصل عليها البعض من أجل أداء الفريضة.
وأكد «السيسي» أن الشركات بالفعل تواجه أزمة بالنسبة للمعتمرين أو الحجاج ولم تجد طريقة بعد بالنسبة للتعامل مع أزمة تخفيض التأشيرات.