حصلت «المصرى اليوم» على المذكرة التى قدمها المستشار أحمد على الزند، رئيس نادى قضاة مصر، إلى مجلس القضاء الأعلى ضد نيابة الأموال العامة العليا وعبدالفضيل عبدالعزيز غيث الذى اتهمه بالاستيلاء على الأراضى.
وقال «الزند» فى مذكرته: «أؤكد لكم صادقا، والله يشهد أن تملكى تلك الأرض تم عبر إجراءات قانونية سليمة، ولا يرضى ضميرى القضائى أن أخالف القانون، مضيفا أن الشاكى وزمرته يريدون ابتزازى متوهمين أنهم بكذبهم يرهبوننى، فأرضخ لمطالبهم، ولكنى أقول لهم هيهات، هيهات، فالباطل سينزاح، والحق آت آت».
ودفع رئيس النادى ببطلان تحقيقات نيابة الأموال العامة لعدم جواز اتخاد أى إجراء من إجراءات التحقيق مع قاض أو رفع الدعوى الجنائية إلا بعد إذن مجلس القضاء الأعلى، كما دفع بتزوير تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، واستند إلى أن مطالعة أقوال عبدالفضيل عبدالعزيز تفيد بأنها لم تصدر عنه، متسائلا: كيف لشخص يكتب اسمه بعناء أن يستشهد ببعض مواد القانون، هل أدلى الشاهد بهذه الاقوال فعلا، أم أن المحقق تولى عنه هذا الدور، فكان يسأل، ويجيب؟ وطالب «الزند» بندب قاضٍ للتحقيق.
وقالت المذكرة إنه فى غضون شهر إبريل عام 2000 قامت الشركة العقارية المفوضة بالبيع بموجب قرار وزير الزراعة، بطرح مساحات من الأراضى الزراعية المستصلحة بجهة الحمام بمطروح، وفى 11أبريل قمت وآخرون بالتقدم لشراء مساحة قدرها 211 فدانا، وإثباتا للجدية سددنا مبلغ 60 ألف جنيه، وفى منتصف الشهر التالى، تم تعديل الطلب باستبدال القطعة بأخرى مساحتها 170 فدانا وفى 6 يونيو، تلقينا الموافقة، وتم سداد 100 ألف جنيه، باقى مقدم الثمن، وفى 27 مايو 2003 قامت الشركة بتسليمى الأرض بمحضر رسمى، وفى 2004 قرر مجلس الوزراء إسناد عملية البيع للهيئة العامة لمشروعات التعمير، وتم تحديد سعر الأرض بمعرفة اللجنة العليا بوزارة الزراعة، بواقع 11 ألف جنيه للفدان، وتحددت المزايدة بتاريخ 4 يناير 2006، وبالجلسة المحددة للمزايدة تم رسو المزاد على، وطالبتنى الهيئة بسداد مبلغ 340 ألفا و560 جنيها، ليصبح إجمالى ما سددت 550 ألف جنيه.
وأوضحت المذكرة «أن الجمعية التعاونية الزراعية بناحية الحمام بمطروح أصدرت له بطاقة حيازة زراعية، بعد تأكدها من ثبوت الملكية، موضحا أن كل ما سبق قد ثبت فى تحقيقات نيابة استئناف الإسكندرية التى تمت بشأن الواقعة، وأطلعت عليها نيابة الأموال العامة، وتساءل: لماذا إصرار الأموال العامة على بدء تحقيقات جديدة؟.