وطالب المدرسون المحتجون بإيقاف إجراء العقود التي يتم إبرامها للمدرسين المؤقتين، مشيرين إلى أن التوقيع يتم مع الإدارات التعليمية بمراكز المحافظة وليس مع وكيل الوزارة، قائلين إنهم أتموا استيفاء جميع إجراءات التعيين على الدرجة الثالثة بشكل رسمي من 1 ديسمبر 2012، حسب قولهم.