وقال المهندس داكر عبداللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن الاتحاد أكد تعديل المهلة الصادرة لأصحاب الشركات، بسبب تعرضها لخسارة فادحة بسبب نقص السولار والانفلات الأمني الذي تسبب في تعرض معظم الشركات للنهب والسرقة من قبل الخارجين على القانون، مضيفا أن وزارة الإسكان منحت المقاولين والموردين وشركات المقاولات ٦ أشهر كمدة لتنفيذ المشروعات، لتصبح مدة تضاف إلى مدة العقد وليس مهلة، حتى لا يتعرض المقاولون لتوقيع غرامات تأخير.