كانت الجلسة بدأت بطلب أحد المحامين من هيئة المحكمة الانضمام للنيابة العامة في الدعوى المنظورة، وتأجيل نظرها لحين سداد رسوم التدخل وقيده بالجدول وإعلانه بعريضة الدعوى، باعتبار أن قانون المرافعات هو الأصل الذي يرجع إليه في حالة خلو قانون الإجراءات الجنائية من نص يضبط مسألة التدخل الانضمامي من الدفاع، لكن المحامين أمير سالم، وعبدالقار هاشم، وهيئة الدفاع في القضية، رفضوا طلب المحامي واعتبروه تدخلا غير مقبول.