كشف مصدر أمني مسؤول لـ«المصري اليوم» عن تفاصيل الخطة الأمنية لتأمين قصر الاتحادية الرئاسي أثناء مظاهرات 30 يونيو الجاري، التي دعت لها قوى سياسية للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وقال المصدر إن «قوات الحرس الجمهوري، ستغلق 14 شارعاً حول القصر بالجدران الخرسانية والأسلاك الشائكة، قبل أسبوع من موعد المظاهرة»، بحسب المصدر.
وأوضح المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أنه «سيتم غلق شارع الميرغني من ناحية صلاح سالم بالجدران الحديدية، ومن ناحية إبراهيم اللقاني بالجدران الخرسانية، والشوارع المتفرعة منه وهي مسجد النادي بالأسلاك الشائكة، والإسكندر الأكبر بجدار حديدية، ومحمد سر الخاتمي وحليم أبوسيف بالأسلاك الشائكة، وشارع الأهرام من ناحية إبراهيم اللقاني بجدار حديدي، والشوارع المتفرعة منه، وهي السلحدار بجدار حديدي، واللوكندة بالأسلاك الشائكة، وغلق شارع إبراهيم اللقاني في تقاطع الأهرام بجدار حديدي وبالكتل الخرسانية من ناحية شارع رمسيس، والشوارع المتفرعة منه وهي شارع الصومال بأسلاك شائكة، وبغداد بالكتل الخرسانية، ونصر الدين محمد بالأسلاك الشائكة»، بحسب المصدر.
وأضاف المصدر: «بعد انتهاء الحرس الجمهوري من إغلاق الشوارع سيعود داخل قصر الاتحادية، وسيضع الدبابات والمدرعات وراء البوابات الـ5، وسيكتفى بالتأمين من الداخل»، مشيراً إلى أنه «سيتم إلغاء جميع إجازات الضباط والجنود حتى الانتهاء من المظاهرات، وأنه تم إصدار تعليمات بعدم التعامل مع أي متظاهر، أو إطلاق أي أعيرة نارية حتى لو حدثت اشتباكات مع الأمن المركزي، طالما أن المتظاهرين بعيدون عن بوابات القصر»، مؤكداً أنه «في حالة دخول المتظاهرين محيط القصر سيكون التعامل معهم بالمياه، وإطلاق النار في الهواء»، بحسب المصدر.
وحول خطة وزارة الداخلية، أكدت مصادر لـ«المصرى اليوم» أنه «بعد إغلاق جميع الشوارع، سيتم نشر مصفحات وجنود قوات الأمن المركزى وراء الجدران الحديدية والخرسانية والأسلاك الشائكة، وإخلاء الجميع من محيط القصر، ومنع دخول أي شخص إلا سكان المنطقة، بعد التأكد من هويتهم، وغلق جميع المحال وبوابة نادي هليوبوليس الرياضي، على أن تكون القوات دون أسلحة، وأن يتم التعامل مع المتظاهرين إذا حاولوا دخول محيط القصر بالغاز المسيل للدموع والعصي، وانتشار ضباط وعساكر المباحث والأمن الوطني خارج المحيط وسط المتظاهرين»، بحسب المصادر.
وفى سياق متصل، انتهت الرئاسة، السبت، من تغيير بوابة 3 للقصر، ببوابة حديدية بنفس الشكل، ووضع الحواجز الميكانيكية أمام بوابتي قصر السلام المجاور لقصر الاتحادية، ووضع الأسلاك والكابلات الكهربائية في شارع عبدالقادر مهنا الفاصل بين قصري «الاتحادية» و«السلام».
وقال مصدر مسؤول لـ«المصري اليوم» إن «التغييرات التي تمت في قصري (الاتحادية) و(السلام)، تنفيذاً لخطة كانت موضوعة منذ 2009»، مؤكداً أن «من يصرحون بأنهم سيقتحمون القصر 30 يونيو حالمون، ولن يستطيع أحد رؤية القصر من الداخل، والحرس الجمهوري والأمن المركزي الموجود داخل القصر وخارجه مجهزون للتصدي لـ2 مليون متظاهر، وقادرون على ردعهم»، بحسب قوله.
من جانبه، قال الدكتور مصطفى أمين، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، لـ«المصري اليوم» إن «بوابات قصر الاتحادية، ليست مسجلة ضمن الآثار، لأنه تم إنشاؤها بعد القصر بأكثر من 50 عاماً، وتغييرها لا يعد مخالفة إذا كان ضرورياً لتأمين القصر»، مشيراً إلى أن «الحرس الجمهوري له الحق في عمل إنشاءات وتغييرات في البوابات والسور فقط، أما القصر نفسه، فلا يحق لأحد التصرف في أي شيء فيه»، بحسب قوله.