رفضت محكمة يمنية، السبت، طلب النيابة العامة بعدم التحقيق مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح و13 من معاونيه بتهمة قتل 57 متظاهرًا بـ«ساحة الكرامة» بصنعاء في مارس 2011.
وقال المحامي فيصل المجيدي «إن محكمة الاستئناف بالعاصمة صنعاء قررت اليوم رفض الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة ضد قرار المحكمة الابتدائية الذي قضى في أبريل الماضي بإعادة ملف القضية للنيابة لاستكمال التحقيقات مع المتهمين في القضية».
وترفض النيابة التحقيق مع «صالح» ومساعديه بموجب قانون الحصانة الذي أقره البرلمان اليمني في يناير 2012، تنفيذًا لما نصت عليه المبادرة الخليجية التي بموجبها نقل صالح سلطاته إلى نائبه.
ويمنح هذا القانون «صالح» حصانة كاملة له ولجميع من خدموا معه من الملاحقة القضائية على أي جرائم، باستثناء الأعمال «الإرهابية»، المرتكبة أثناء أداء الخدمة على مدار حكمه لمدة 33 عاماً.
وحسب «المجيدي» فإن حكم اليوم يقضي بالتحقيق مع الرئيس اليمني السابق ومعاونيه من القيادات الأمنية والمدنية في القضية وهو حكم غير نهائي، حيث من المتوقع أن تطعن النيابة على الحكم أمام المحكمة العليا في البلاد.
وسبق للمحكمة الابتدائية أن قررت في 27 أبريل الماضي الاستجابة لطلب محاميي ضحايا «جمعة الكرامة» بإعادة ملف القضية إلى النيابة لاستكمال التحقيقات مع كل المتهمين، غير أن النيابة العامة رفضت القرار وطعنت فيه أمام محكمة الاستئناف.