قال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، إن لقاءه مع الرئيس محمد مرسي، في قصر الاتحادية، مساء الخميس، لم يتطرق لمناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية أو اعتصام القضاة ووقفتهم أمام دار القضاء العالي، فيما اعتبرت مصادر قضائية داخل نادي القضاة، فضلت عدم ذكر اسمها، أن عدم تطرق رئيس الجمهورية أو وزير العدل لهذه الأمور، أمر صادم ويمثل كارثة باعتباره يحمل دلالة على عدم اهتمامهم وعدم اكتراثهم بأزمة السلطة القضائية.
وأضاف «سليمان» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن اللقاء تطرق إلى دعم الأطباء الشرعيين والخبراء، وتوفير الموارد لتلبية مطالبهم، وتوقع أن نرى نتائج لقاءاته مع الرئيس في هذا الشأن خلال 3 أشهر على أرض الواقع.
واعتبر وزير العدل أن عدم إرسال مجلس الشورى تعديلات قانون السلطة القضائية إلى مجلس القضاء الأعلى، رغبة منه في التهدئة ودليل على حسن النوايا، كما رأى أن عقد مؤتمر العدالة الآن لم يعد له مبرر، وأوضح أن الرئيس سيطرح خلال الفترة القادمة بديلاً له يسعى إلى إزالة أسباب سوء الفهم.
وأكد الوزير أنه لا صحة لما تداوله البعض عن مناقشة الرئيس له في مدى قانونية توقيعات حملة تمرد، وشدد على أنه لم يتم ذكرها إطلاقاً.
كانت رئاسة الجمهورية أعلنت في بيان صحفي أن الرئيس استمع للجهود، التي تقوم بها وزارة العدل لحل المشكلات، التي تواجه المنظومة القضائية، والخطوات الجاري اتخاذها لتطوير العمل القضائي في مصر، وتيسير إجراءات التقاضي.