وأضاف الأمين العام في البيان الصادر باسمه الأربعاء، أن أي مسودة قانون تمس حرية التجمع «يجب أن تتوافق مع معايير حقوق الإنسان الدولية»، واصفًا إدانة العاملين المصريين والأجانب في المنظمات غير الحكومية بأنها علامة على «القيود المتزايدة لمناخ المجتمع المدني في مصر».