وأشار إلى أن «(أوغلو) شدد على إدانته للإجراءات التي تتخذها أي هيئة حكومية أو غير حكومية في انتهاك القانون الدولي الذي من شأنه أن يرسخ الاحتلال الإسرائيلي للقدس الشرقية، بما في ذلك قيام شركات بأعمال لصالح الاحتلال الإسرائيلي، وأن من حق المُنظمة اتخاذ التدابير القانونية اللازمة ضد الجهات التي تقوم بمثل هذه الإجراءات».