وأكدت أن «كل الخيارات مفتوحة ومطروحة أمام مصر، وكل أجهزة الدولة وإمكاناتها مسخرة لخدمة هذا الملف، وأنه سيتم التحرك فى مسارات متوازية ومتكاملة، للحفاظ على المصلحة القومية العليا للبلاد»، واشارت إلى أنها شخصيا تؤيد مطالبة مصر إثيوبيا بـ«وقف العمل فى السد فورا»، ولكنها كمسؤولة في الدولة تعتقد أن هذا من الأمور التي سيتم بحثها، وستبدأ اللجنة الوطنية ببحثها، بحسب قولها.