انتقد وزير الخارجية البلجيكي، ديديه ريندرز، الأربعاء، الأحكام الصادرة بحق 43 شخصاً بينهم أجانب، يعملون لصالح منظمات المجتمع المدني في مصر، بتهمة تلقي أموال من جهات أجنبية والعمل دون تراخيص.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت، الثلاثاء، بالسجن 5 سنوات على 27 متهماً أجنبياً يحاكمون غيابياً، وسنتين على 5 متهمين، وبالسجن سنة مع وقف التنفيذ بحق 11 متهماً آخرين.
كما فرضت المحكمة غرامة مادية قدرها ألف جنيه على كل متهم، وأمرت بإغلاق فروع المنظمات الأجنبية التي كان يعمل بها المتهمون، ومن بينها 4 منظمات أمريكية هي، فريدوم هاوس والمعهد الوطني الديمقراطي، والمعهد الدولي الجمهوري والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين، بالإضافة لمؤسسة كونراد اديناور الألمانية.
وتمت محاكة المتهمين بتهمة تلقى تمويل أجنبي غير مشروع والعمل بدون تصريح وتسلم وقبول تمويل أجنبي من الخارج بغرض إدارة فروع هذه المنظمات الدولية في مصر بما يخل بسيادة الدولة المصرية.
ووصف «ديديه» في بيان صدر عن مكتبه، الأربعاء، الأحكام بـ «المبالغ فيها»، وأنه لامكان لمثل هذه الأحكام في الديمقراطية الناشئة، بحسب قوله، وأعرب عن قلقه إزاء إغلاق السلطات المصرية مقار الجمعيات التي يعمل هؤلاء لصالحها ومصادرة تجهيزاتها، وأكد أن هذا الأمر سيعرقل أنشطتهم المستقبلية.
ودعا الحكومة المصرية لفتح حوار مع ممثلي المجتمع المدني، واعتبر أن توفير حرية العمل للمنظمات غير الحكومية أمر ضروري في المجتمع الديمقراطي، وأكد أن عمل المنظمات غير الحكومية من شأنه تعزيز حالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المجتمع.