وأوضح الوزير أن «المالية» لم تنته من مراجعة وتدقيق المبالغ والحسابات بالصناديق الخاصة بالجامعات، لتحديد نسبة الـ10% التي يمكن توفيرها للصندوق المركزي للعاملين لزيادة الأجور خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى إجمالي الأرصدة وحجم الموارد المالية، مؤكدا أنه جار التنسيق معها للانتهاء من ذلك الموضوع في أسرع وقت.