قال هلال السنوسي، رئيس الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية الليبية، إن تنفيذ قانون العزل السياسي سيتأخر حتى نهاية يونيو الجاري لأسباب فنية.
وأضاف «السنوسي» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، بطرابلس أن الملفات الفنية تتعلق باعتماد الملفات والسير الذاتية لأعضاء هيئة العزل السياسي من قبل القضاء الذي يحتاج لفترة كافية، لأن القانون ينص على ضرورة أن يطبق القانون على أعضاء الهيئة قبل اعتمادهم.
وبحسب قانون العزل السياسي الذي أقره البرلمان الليبي، فإن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة الوطنية تعتبر ملغاة وتحال ملفات أعضائها إلى مجلس القضاء الأعلى لتطبيق قانون العزل السياسي عليهم قبل اعتمادهم كأعضاء هيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة، والتي ستتولى مهمة تنفيذ قانون العزل بعد شهر من تاريخ إقرار القانون.