أكد مصدر مطلع فى وزارة الرى أن الحكومة المصرية بدأت فى إعداد فريق قانونى، للحفاظ على حقوق مصر المائية، بالتنسيق مع الجانب السودانى، عن طريق اللجوء إلى المنظمات الحقوقية والدولية، للتحكيم فى أزمة بناء سد النهضة، حال رفض إثيوبيا التفاوض مع مصر لحل المشكلة.
قال الدكتور محمد شوقى عبدالعال، أستاذ القانون الدولى، وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن لجوء مصر للتحكيم الدولى يشترط موافقة الجانب الإثيوبى الذى سيرفض ذلك بالتأكيد - حسب قوله - باعتبار إثيوبيا «انتهكت» القانون الدولى، فيما يتعلق بالأنهار الدولية والدول المتشاطئة عليها، وهو ما ينطبق على نهر النيل.