قال الدكتور شريف محمدي، عضو الوفد المصري في اللجنة الثلاثية لتقييم «سد النهضة» الإثيوبي، إن الدراسات الإثيوبية التي تم عرضها علي اللجنة لا ترقى إلى حجم وتكلفة مشروع «سد النهضة»، موضحا أنه لم يتم تدقيق هذه المعلومات ، وهي إحدي الملاحظات التي تضمنها التقرير النهائي الذي استعرضه الرئيس محمد مرسي مع القوى السياسية الاثنين.
وأضاف «محمدي» في تصريحات لـ«المصري اليوم» إن «الدراسات الإثيوبية لم تكن كافية لأنها أغفلت التأثيرات البيئية والاجتماعية، ولم تستطع اللجنة تقدير هذه الآثار على دولتي المصب، مصر والسودان»، مشيرا إلى أنه تمت التوصية بتحديث الدراسات المتعلقة بمختلف الآثار المترتبة على تشغيل السد، حتى نحكم على الإيجابيات والسلبيات.
وأشار إلى أن التقرير يوضح أنه «في حالة الامتلاء خلال فترات الجفاف فسيكون له تأثير سلبي شديد على الموارد المائية أمام السد العالي، كما سيؤثر علي قدرة السد العالي على توليد الطاقة الكهربائية»، مشيرا إلى أن اللجنة أوصت بعلاج القصور في الدراسات، وأن تكون هناك دراسات مشتركة لإجراء دراسات تفصيلية مشتركة حول إيجابيات وسلبيات سد النهضة الإثيوبي».
من جانبه، قال الدكتور مغاوري شحاته، الخبير الدولي في الموارد المائية، إن ملخص التقرير يوضح أن التأثيرات السلبية لسد النهضة الإثيوبي سيكون شديدا على مصر وسينقل تخزين مياه الفيضان أمام السد الإثيوبي بدلا من بحيرة ناصر، ما سيكون له انعكاسات سيئة على إيرادات النهر الواردة إلى مصر وانتشار مشاكل نقص مياه الري وتراكمها.
وأكد الدكتور علاء الظواهري، عضو اللجنة الوطنية لتقييم «سد النهضة» في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن «ما جاء في التقرير يؤكد المخاوف التي تم التحذير منها من وجود قصور شديد في الدراسات والتصميمات الخاصة بالسد المساعد الذي يرفع القدرة التخزينية للسد الأساسي، وهذا السد المساعد لم تقم الحكومة الإثيوبية بتقديم المستندات الخاصة بالدراسات والتصميمات التي تم تنفيذها حتى يتم السماح لها بالتقييم».
وأضاف «الظواهري» أن «أخطر ماورد في التقرير هو عدم توفير الجانب الإثيوبي لدراسات توضح تأثير إنهيار السد وهي دراسة مهمة يجب إتمامها قبل الشروع في إنشاء أي سد».