أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين أنه يعتزم الدعوة إلى استفتاء عام لجعل مكافحة التغير المناخي وحماية البيئة بندا دستوريا، في مبادرة يرجح ألا تبصر النور بسبب رفضها من المعارضة اليمينية التي تسيطر على البرلمان.
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين أنه ينوي الدعوة إلى استفتاء لجعل مكافحة التغير المناخي وحماية البيئة بندا دستوريا.
وقال ماكرون مخاطبا «مؤتمر المواطنين من أجل المناخ» إن مشروع الإصلاح الدستوري هذا لا بد أن يقر في بادئ الأمر في البرلمان بمجلسيه، وهو أمر يبدو حصوله مستبعدا بسبب سيطرة اليمين على مجلس الشيوخ.
و«مؤتمر المواطنين من أجل المناخ» هو لجنة شكلتها الحكومة من 150 مواطنا اختارتهم بالقرعة لتقديم مقترحات بشأن الإجراءات التي يمكن اتخاذها لمكافحة الاحتباس الحراري.
وينص أحد هذه المقترحات على «تضمين مفاهيم التنوع البيولوجي والبيئة ومكافحة الاحتباس الحراري» في المادة الأولى من الدستور.
وإذا سلكت مبادرة ماكرون طريقها إلى التنفيذ سيكون هذا أول استفتاء عام ينظم في فرنسا منذ 2005 حين صوت الناخبون الفرنسيون ضد اعتماد دستور أوروبي موحد.
وسارعت المعارضة اليمينية إلى انتقاد مبادرة ماكرون. وقال برونو ريتايو رئيس كتلة الجمهوريين في مجلس الشيوخ إن «هذا لن يغير شيئا: الميثاق البيئي له أساسا قيمة دستورية»، متهما رئيس الجمهورية بالتستر خلف هذه المبادرة من أجل «إخفاء سجله البيئي السيئ» .
وتم إدراج الميثاق البيئي، الذي أقر سنة 2004، في الفقرة الأولى من ديباجة الدستور منذ الأول من مارس 2005.