أسس نشطاء سياسيون وحقوقيون وشباب حركات وقوى ثورية لجنة تنسيقية لإدارة فعاليات يوم 30 يونيو، في اجتماع الإثنين، انتهوا فيه لإعداد خطة أطلقوا عليها «اعتصام الأيام الستة»، تبدأ يوم 30 يونيو بالميادين الرئيسية في عدة محافظات، وتشكيل لجنة قانونية من بعض محامي منظمات المجتمع المدني للدفاع عن المعتقلين خلال مظاهرات 30 يونيو.
وقال هيثم الحريري، عضو اللجنة التنسيقية لــ30 يونيو، إن اللجنة ضمت شباب أحزاب الدستور والمصريين الأحرار والتيار الشعبي، و6 أبريل والاشتراكيين الثوريين، ومجموعات شبابية أخرى، للتنسيق بين الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني خلال مظاهرات إسقاط مرسي.
وأوضح لـ«المصري اليوم» أن اللجنة أرسلت مقترحاتها بالفعل للأحزاب والقوى السياسية المشاركة بفعاليات 30 يونيو لبحث إمكانية تطبيق خطة «اعتصام الأيام الستة» بعدد من الميادين الرئيسية خلال الفترة من 30 يونيو إلى 5 يوليو، على أن يتم الاعتصام بمحطات قطار السكك الحديدية في رمسيس، وسيدي جابر، وقطع الطريق الرئيسي بالجيزة الرابط بين محافظات الوجه القبلي والقاهرة فضلاً عن الخروج والاحتشاد على الطرق الزراعية والصحراوية الرئيسية والطريق الدولي والاعتصام بها.
وأضاف «الحريري» أنه تقرر كذلك إعداد خطة تصعيد في حال فشل خطة «اعتصام الأيام الستة»، لتوجيه المتظاهرين لما سماه نقاطا حيوية لن يتم الإعلان عنها.
ونبه «الحريري» إلى أن البيان التأسيسي للجنة التنسيقية يدعو كل الأحزاب والقوى إلى التوافق حول فترة انتقالية مدتها 6 أشهر، برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، وتشكيل حكومة تسيير أعمال مصغرة، لها صلاحيات كاملة، لا يحق لوزرائها الترشح فى أول انتخابات رئاسية أو نيابية تالية. وتشكيل لجنة قانونية محايدة لتعديل المواد الخلافية فى دستور 2013، تتولى هى نفسها مسؤولية التشريع خلال تلك الفترة.