واعتبر الحزب قانون السلطة القضائية «مذبحة غير مسبوقة لقضاة مصر»، بما نص عليه مشروع القانون من خفض سن الإحالة للمعاش من 70 إلى 60 عامًا، بما يتيح عزل أكثر من 3500 من أكثر رجال القضاء خبرة وعلمًا، مشيرًا إلى أن «السلطتين التنفيذية والتشريعية ضربتا عرض الحائط بدعوة الرئيس في اجتماعه مع رؤساء الهيئات القضائية للإعداد لمؤتمر العدالة بالاستمرار في مناقشة القانون، وتجاهل ترسيخ منظومة العدالة بما يحقق العدالة للمواطن والاستقلال لرجال القضاء».