أمرت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف السلام، الأحد، بإخلاء سبيل أحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق، على ذمة تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، بتهمة إهدار نحو 4 مليارات جنيه من المال العام لصالح إحدى الشركات.
كان «المغربي» قدم استئنافًا على قرار النيابة بحبسه احتياطيًا 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمتي التربح بالاشترك مع شركة «الفطيم» والإضرار العمد بأموال الدولة، وقررت في ختام أولى جلسات التحقيق حبسه احتياطيًا 15 يوما.