قال المحامى إيهاب الطماوى، صاحب دعوى حل الجمعية التأسيسية، إن حكم المحكمة الدستورية أكد أن قرار تشكيل الجمعية هو قرار إدارى يخضع لرقابة القضاء، وإنه ليس من ضمن أعمال البرلمان، مشيراً فى رد على أسئلة «المصرى اليوم» إلى أنه من المنتظر أن تتم إحالة الدعوى للقضاء الإدارى مرة أخرى للحكم بحل الجمعية، استنادا لحكم المحكمة الدستورية.
■ ما الاثار المترتبة على الحكم؟
- الحكم يعنى أن قرار تشكيل الجمعية التأسيسية قرار إدارى باطل وليس برلمانيا، ومن ثم تعود الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للحكم ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية، وما يلحق ذلك من إجراءات باطلة مثل بطلان الدستور ومجلس الشورى الحالى، لأن الدستور فى هذه الحالة سيصبح «مولودا ميتا» ناتجا عن جمعية منعدمة الوجود من تاريخ تشكيلها.
■ وكيف صدر الحكم فى ظل تحصين الجمعية التأسيسية فى الإعلان الدستورى الصادر فى نوفمبر الماضى ضد الطعن؟
- كل الإعلانات الدستورية الصادرة قبل وضع الدستور أصبحت منعدمة الوجود بعد وضعه، كما أن إصدار الإعلانات الدستورية ليس من أعمال السيادة، والرئيس مرسى لم يستفت الشعب على منحه سلطة إصدار الإعلانات الدستورية، وكل الإعلانات الدستورية التى أصدرها مرسى باطلة لانها مبنية على باطل.
■ وهل يتعارض الحكم مع استفتاء الشعب على الدستور وموافقته عليه؟
- حيثيات الحكم أشارت إلى أن الاستفتاءات الشعبية لا تحصن الإجراءات الباطلة، لذلك فعندما تحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون تشكيل الجمعية فإن حكمها نافذ حتى لو تم استفتاء الشعب على هذا الإجراء الباطل.
■ وهل تتوقع أن تقضى محكمة القضاء الإدارى ببطلان تشكيل الجمعية؟
- نعم، لأن الحكم نص على أن معايير اختيار « التأسيسية» تم من خلال أعضاء مجلسى الشعب والشورى، بالمخالفة للأعراف الدستورية بانتخاب أعضاء الجمعية دون تدخل من السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية.