قررت النقابة العامة للعلاج الطبيعى عقد جمعية عمومية طارئة غداً وذلك لـ«مساءلة ومكاشفة» بعض المسؤولين بمجلس الشعب، خاصة الدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة بالمجلس، الذى اتهمته النقابة بـ«إغفال» دور مهنة العلاج الطبيعى فى مشروع زراعة الأعضاء.
كما اتهمت بعض أعضاء المجلس بالتأثير على بعض قيادات وزارة الصحة وحثهم على تطبيق قانون رقم 3 لسنة 1985 وأحكام القضاء إدارية عليا بشأن عدم وصاية وجباية تخصص بعينه على مهن العلاج الطبيعى، مشددة على ضرورة الوقوف ضد الدكتور حمدى السيد بصفته، لمحاولة التأثير على بعض قيادات وزارة الصحة لـتحقيق «مطالبه غير المشروعة» ضد نقابة العلاج الطبيعى «على الرغم من أنه ليس له صفة» - حسب بيان النقابة.
لكن الدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء، اتهم المسؤولين بنقابة العلاج الطبيعى بانتحال صفة الطبيب، وهو أمر «مخالف للقانون» ويعرضهم للمساءلة، متسائلا: «ما علاقة مزاولى العلاج الطبيعى بزراعة الأعضاء فى حين أن هناك قانوناً ينظمها؟».
وقال السيد لـ«المصرى اليوم»: ليس لهم دور على الإطلاق، فهم يعتدون على حقوق الأطباء ويرتكبون أعمالا مخالفة للقانون»، مضيفا: «نحن بدورنا لا نتفرغ لهذه المهاترات، فهم يتصورون أن البلطجة والصوت العالى هما اللذان يأتيان بحقوقهم المزعومة».
ونبه السيد إلى أنهم يستخدمون لقب الطبيب ويكشفون على المرضى دون وجه حق.
وطالبت النقابة الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، بإنشاء إدارة مركزية للعلاج الطبيعى بديوان عام الوزارة أسوة بمهنتى الأسنان والصيدلة.