اتهمت الجماعة الإسلامية، المحكمة الدستورية العليا، الأحد، بالتحريض على الشرعية، وقالت إن «حكم المحكمة، بحل مجلس الشورى جاء ليؤكد استمرار المحكمة، فى التحليق بعيداً عن صحيح الدستور والقانون، وإصرارها على سياسة خلط الأوراق والتحريض على الشرعية، تحت ستار القانون».
وأضافت الجماعة، فى بيان مساء الأحد، أنها رصدت ما سمته «مخالفة المحكمة لنص دستوري صحيح وجعلت من نفسها محكمة موضوع وقضت بحل (الشورى) بعد انعقاد مجلس النواب الجديد، رغم أن المادة 230 من الدستور تنص على أن ينتخب مجلس شورى جديد خلال عام من انتخاب مجلس النواب».