قال المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشؤون القانونية والنيابية، إن المحكمة الدستورية لم تُلغِ سلطة مجلس الشورى في التشريع.
وأكد «بجاتو»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الأحد، أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، على حد قوله.
وأوضح أن لجنة الانتخابات البرلمانية هي المسؤولة عن تحديد بقاء مجلس الشورى عاما بعد انتخاب مجلس النواب من عدمه.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أنه توجه لزيارة المحكمة الدستورية، الأحد، للحصول على صورة من الأحكام، وتابع: «الزيارة حدثت بعد انتهاء الجلسة».
ولفت إلى أن المحكمة الدستورية ذكرت أنها استندت في حكمها إلى نص المادة 230 من الدستور الجديد، والتي تنص على أن «يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، وتنتقل إلى مجلس النواب، فور انتخابه، السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد، على أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب».
وأشار إلى أن نص هذه المادة واضح وهو أن المجلس الجديد يتم انتخابه خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب.
كانت المحكمة الدستورية العليا قضت، الأحد، برئاسة المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة، بعدم دستورية القانون رقم (79 لسنة 2012) بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد.
وقالت المحكمة الدستورية العليا، في حيثيات حكمها بعدم دستورية قانون معايير انتخاب الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور: «إن القرار الصادر من أعضاء مجلسي الشعب والشورى غير المعينين لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية محل الدعوى لا يعتبر من الأعمال البرلمانية».
كان المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، زار المحكمة الدستورية العليا، الأحد، في الوقت الذي كانت فيه المحكمة اعتلت المنصة لإصدار أحكامها في دعاوى بطلان قانوني انتخابات مجلس الشورى ومعايير انتخاب الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور.
وسبّبت زيارة «بجاتو»، الذي التقى عددًا من المستشارين وزملاءه القدامى في المحكمة وقت أن كان رئيسًا لهيئة المفوضين قبل توليه منصب الوزارة، حالة استياء داخل أروقة المحكمة، حسب مصادر قضائية.