علّق مصطفى بكري، عضو مجلس الشعب السابق، الأحد، على بيان رئاسة الجمهورية الذي أشارت خلاله إلى أن مجلس الشورى مستمر في ممارسة دوره التشريعي كاملاً، لحين استكمال مؤسسات الدولة وانتقال سلطة التشريع لمجلس النواب الجديد.
وقال «بكري»، في صفحته على «فيس بوك»: «ما يحدث يُشعر كل مصري بالقهر، ويدفع البلاد إلى أتون حرب أهلية لن تُبقي ولن تذر».
وأضاف: «البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية يمثل تحديًا صارخًا لأحكام المحكمة الدستورية واستهانة بأحكامها، وإذا ظل قادة الإخوان ورموزهم لا يتوقفون عن إهانة (الدستورية) والتطاول عليها، فإن عدم الالتزام بتنفيذ الأحكام الصادرة واستخدام لغة البلطجة والقوة لعدم تنفيذ الأحكام يعني أننا أصبحنا نعيش في دولة الغاب».
واختتم بقوله: «اشهد يا تاريخ هذه هي حقيقة الإخوان، لا يحترمون قانونًا ولا دستورًا ولا وطنًا ولا شعبًا».
وقالت «الرئاسة» في بيان أصدرته، الأحد، إن رئيس الجمهورية هو الحكم بين السلطات ويمارس مسؤوليته الدستورية والقانونية، لضمان أن تقوم كل سلطة بدورها كاملاً وفقاً لأحكام الدستور.
كانت المحكمة الدستورية العليا، الأحد، قضت بعدم دستورية كل من قانوني انتخابات مجلس الشورى والطوارئ وتشكيل الجمعية التأسيسية.
وقررت المحكمة إعمال أثر هذا الحكم اعتبارًا من الجلسة الأولى لانعقاد مجلس النواب المقبل، وهو ما يعني حل مجلس الشورى فور انتخاب مجلس النواب المقبل.