قالت رئاسة الجمهورية: إن مجلس الشورى مستمر في ممارسة دوره التشريعي كاملاً، لحين استكمال مؤسسات الدولة وانتقال سلطة التشريع لمجلس النواب الجديد، مؤكدة أن الدستور الذي استُفتي عليه الشعب وحاز الأغلبية هو المرجع الذي يحرص الجميع على العمل به، والدفاع عنه وحمايته واحترامه واجب على جميع سلطات الدولة.
وأضافت في بيان صدر، الأحد، أن رئيس الجمهورية هو الحكم بين السلطات ويمارس مسؤوليته الدستورية والقانونية، لضمان أن تقوم كل سلطة بدورها كاملاً وفقاً لأحكام الدستور.
كانت المحكمة الدستورية العليا، الأحد، قضت بعدم دستورية كل من قانوني انتخابات مجلس الشورى والطوارئ وتشكيل الجمعية التأسيسية.
وقررت المحكمة إعمال أثر هذا الحكم اعتبارًا من الجلسة الأولى لانعقاد مجلس النواب المقبل، وهو ما يعني حل مجلس الشورى فور انتخاب مجلس النواب المقبل.