طلب العديد من رجال القضاء والنيابة العامة، الجمعة، من مجلس إدارة نادي القضاء، برئاسة المستشار أحمد الزند، رئيس النادى تنظيم وقفة احتجاجية، بعد ظهر الإثنين المقبل، أمام دار القضاء العالي، احتجاجًا على إصرار مجلس الشورى على إصدار مشروع قانون تعديل السلطة القضائية على نحو يمثل مذبحة لقضاة مصر، وإساءة هي الأولى من نوعها في تاريخ مصر للقضاة والقضاء.
من جهة أخرى، توافد العديد من رجال القضاء والنيابة العامة الجمعة على النادي للاعتصام بداخله، احتجاجًا على المشروع.
وأكد المعتصمون أن ذلك الاعتصام هو الحلقة الأولى في سلسة خطوات تصاعدية سيتم اتخاذها من أجل وقف المشروع الذي يمثل تحدياً لإرادة القضاة وعدواناً عليهم بالمخالفة للدستور والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر.