ذكرت الولايات المتحدة، في تقريرها السنوي بشأن حالة الإرهاب حول العالم في عام 2012، أن الحكومة المصرية ما زالت تعارض التطرف العنيف وتركز جهودها إلى حد كبير على حماية المنشآت الرسمية واستعادة الأمن وضمان عملية انتقال سياسي سِلمي.
وأوضح التقرير، الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، أن أجهزة الأمن المصرية واجهت خلال العام الماضي، بيئة سياسية وقانونية وأمنية متطورة، مشيرًا إلى أن قطاع الأمن الوطني، الذي حل محل جهاز مباحث أمن الدولة في عام 2011، سعى جاهدًا إلى فهم التهديدات الإرهابية بشكل كامل ومكافحتها، وكان له بعض النجاحات، كما أمرت وزارة الداخلية بتحسين التدابير الأمنية حول السفارة الأمريكية في القاهرة، كما ورد في التقرير .
وأضاف التقرير أن مصر تواصل بذل جهودها الرامية إلى تحسين الأمن على الحدود، بمساعدة الولايات المتحدة، والحفاظ على تعزيز أمن المطارات والموانئ وقناة السويس، مشيرًا إلى أن عملية الانتقال السياسي في البلاد وتغيير الحكومة حالا دون تحقيق المزيد من التقدم في هذا المجال، ولفتت إلى أن مسؤولي الحدود المصرية يتابعون، عن كثب، قائمة مراقبة المتطرفين الذين يمارسون العنف، كما ورد في التقرير .
وأشاد التقرير بدور مصر في التوسط لوقف إطلاق النار بين غزة وإسرائيل، في نوفمبر الماضي، مشيرًا إلى أن المسؤولين الأمريكيين يتعاونون مع نظرائهم المصريين والإسرائيليين، لتعزيز وإدامة السلام.
وقال التقرير: إن منطقة شمال سيناء في مصر ما زالت تشكل ممرًا لعبور وتهريب الأسلحة والمتفجرات إلى قطاع غزة، فضلاً عن كونها نقطة لعبور المتطرفين من الفلسطينيين الذين يمارسون العنف، كما ورد في التقرير .
وأفاد التقرير بأن الولايات المتحدة قدمت المساعدة التقنية لمصر، لضمان سيولة حركة الأفراد والبضائع سلمياً وبشكل قانوني عبر معبر رفح الحدودي، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تركيب ماسحات ضوئية في جسر السلام على قناة السويس عند القنطرة شرق، لمكافحة التهريب عبر حدود سيناء وقطاع غزة، كما ورد في التقرير.