حددت محكمة جنح مستأنف منشأة ناصر جلسة 14 سبتمبر القادم للنطق بالحكم في الاستئناف المقدم من «محمود ياسين» نائب محافظ القاهرة وسبعة مسؤولين آخرين من المحافظة وحى منشأة ناصر على حكم محكمة أول درجةبمعاقبتهم بالحبس من 3 إلى 5 سنوات إثر إدانتهم بتهمة القتل الخطأ ل 119 شخصاوالإصابة الخطأ ل 55 آخرين فى حادث الإنهيار الصخرى الذى شهدته منطقة الدويقة .
كانت محكمة جنح مستأنف منشأة ناصر قد بدأت،الثلاثاء نظر الطعن المقدم من المتهمين الـ8 من مسؤولى محافظة القاهرة المدانين في قضية «كارثة الدويقة» وبينهم نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والصادرة ضدهم أحكام بالحبس تتراوح بين 3 و5 سنوات مع الشغل، وكفالة 5 آلاف جنيه عن تهمتى القتل والإصابة الخطأ فى قضية حادث الدويقة الذى وقع فى سبتمبر 2008.
وطلب دفاع المتهمين، اليوم إلغاء الحكم، مؤكداً أن موكليه أبلغوا رؤساءهم، بأن هناك كارثة ستحدث فى المنطقة ولم يتحرك أحد، وأنهم مجرد كبش فداء فى القضية.
كان المستشار «عبدالخالق عابد» المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، قد طالب فى مرافعته أمام محكمة أول درجة، بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، لإهمالهم الجسيم والتسبب فى وفاة 119 شخصاً وإصابة 55 آخرين، مستغلين وظائفهم وسلطاتهم فى الإضرار بالصالح العام.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى إحالة اللواء «محمود ياسين»، نائب محافظ القاهرة، و«أحمد محمد على حسين»، و«حمادة عبدالفتاح إبراهيم المصرى»، رئيسي حي منشأة ناصر السابقين، و«ممدوح سعد البكرى السويسى»، مدير منطقة الإسكان، و«جمال عبدالعزيز الهلباوى»، وكيل منطقة الإسكان، و«مبروك عبدالعظيم محمد الدفراوى»، مدير منطقة الإسكان، و«سامى سعيد مرشدى قنديل»، المسؤول عن ملف الصخور فى الحى، و«محمد حسين جمعة حسن»، مدير إدارة المبانى والأملاك فى الحى، إلى المحاكمة الجنائية.
وأدانت التحقيقات مسؤولى حى منشأة ناصر، حيث كانوا على علم بالتقارير السابق إعدادها من خبراء هيئة المساحة الجيولوجية بشأن منطقة الحادث، التى تم تسليمها إلى الحى بتاريخ 14 يوليو 2007، أى قبل وقوع الحادث فى 6 سبتمبر 2008، بنحو 14 شهراً.