طالب الدكتور اسامة عبدالحى، أمين عام نقابة الأطباء، بضرورة إجراء مسحة لشهداء الأطباء الذين توفاهم الله بـ«كورونا»، لإثبات حقوق اسرهم المالية، وهو إجراء يتم في كل دول العالم حيث تم عمل المسحة من انف المتوفى، وهو شيء لا يؤثر اطلاقا ولا يخدش حرمة الميت كما يقال، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته نقابة الأطباء عبر تطبيق «zoom».
وأضاف «عبدالحي»: «كما نطالب رئيس الوزراء بتفعيل قراراته السابقة باعتبار المتوفين من الفريق الطبي ضحايا كورونا من الشهداء، وأن تصرف لهم كافة الحقوق والتسهيلات ومساواتهم بأسر شهداء العمليات الحربية والعسكرية والإرهاب.
وعن مستجدات الوضع في قانون التصالح على العيادات أكد أن الأطباء لم يرتكبوا مخالفات للتصالح عليها، وعند استخراج تراخيص عياداتهم لم يطلب منهم ترخيص إداري، وكل ترخيص صادر من المحافظة، تم بتوقيع المحافظ في المحافظة الكائن بها العيادة، ولكن المسئولين يعاملون الأطباء بقانون مخالفات البناء، ويفرضون عليهم مبالغ غير منطقية تصل لـ1200 جنيه للمتر، وأصبحت بعد الخصم 900 في حين ان هناك عيادات ايجار أو بالقسط لم يكمل الطبيب ثمن شرائها نفسه.
وتابع: «كل هذا في توقيت صعب للغاية يعاني فيه الاطباء من خطر كورونا أكثر من أي فرد اخر في المجتمع وعليه التزامات كثيرة، كإجراءات للوقاية داخل عيادته، لذلك فالنقابة تسير في تنفيذ القرارات التي صدرت عن الجمعية العمومية الطارئة، التي عقدت في بورسعيد واخرها اللجوء للقضاء وفى انتظار حكمه».
وقال أمين عام النقابة أن موضوع الاجازات الخاصة بالأطباء العاملين بالخارج تم حله، فحتى الان لم ترفض أي مديرية شؤون صحية تجديد اجازة لطبيب، الإعلان المسئ اغضب الاطباء فهو يظهرهم كسارقي اعضاء والحقيقة انه خيال علمي كما صوره فيلم كوما الامريكى (لجين فوندا) في السبعينات، فهو أمر ليس به عقل ولا منطق فالأطباء لا يشاركون في سرقة الأعضاء، وهذا الإعلان يسيء ليس فقط للأطباء ولكن للمنظومة الطبية، وسمعة الطب المصري عموما ويجب ايقافه فورا.
وأوضح أن النقابة تواصلت مع الجهات المعنية كلها، ومع السفير محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسفيرة نائلة جبر، المسئولة عن مكافحة الاتجار بالبشر في المجلس وكذلك خاطبنا المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، وجارى ترتيب لقاء مع الاستاذ كرم جبر.
وطالب الصحة بضرورة تغيير الكود الثابت في شهادات الوفاة المستخرجة من مكاتب الصحة، فبالفعل صدر قرار باعتبار وفاه الاطباء «وفاه نتيجة إصابة عمل»، ولكن هذا القرار لم يتم تنفيذه بسبب ان ما يتم في المستخرجات الرسمية للأحوال المدنية (شهادة الوفاة) هو تدوين سبب وفاة الأطباء من شهداء كورونا كالتهاب رئوي حاد، دون ذكر للسبب «فيروس كورونا» ولذلك تواصلت النقابة مع مسؤولين في الطب الوقائي ووزارة الصحة لاستحداث كود كورونا في شهادة الوفاة، وإمكانية اصدار شهادات معدلة للشهادات التي صدرت من قبل.
وأختتم عبدالحي: «اما بخصوص الاطباء الذين توفاهم الله بسبب كورونا ولم يتمكنوا من عمل مسحة قبل الوفاة فالنقابة تطالب بعمل لجنة مكونة من اطباء متخصصين تقوم بفحص ملفات هؤلاء الاطباء وفحص الاشاعات والتحليل للوقوف على سبب الوفاة الفعلي».