قال تقرير لبنك «اي اف جي هيرمس» الاستثماري الإقليمي اليوم الثلاثاء إن «إجمالي ديون حكومة دبي والشركات التابعة لها قد تصل إلى 170 مليار دولار، أي أكثر بكثير مما يعتقد»، مضيفا أن «إجمالي ديون دبي انك قد تكون في هامش ما بين 130 و170 مليار دولار».
و«دبي انك» هو التعبير الذي يستخدم للإشارة إلى حكومة دبي والشركات التابعة لها.
وكانت دبي قد أعلنت في نوفمبر أنها طلبت تجميد استحقاقات ديون كبرى مجموعاتها الاستثمارية (دبي العالمية)، ما تسبب بصدمة في الأسواق العالمية.
وكانت ديون «مجموعة دبي العالمية» تقدر حينها ب59 مليار دولار بينما كان إجمالي ديون حكومة دبي وشركاتها يقدر بحوالي 80 مليار دولار.
وذكر التقرير أن: ديون «دبي انك» من سندات وصكوك وديون ممنوحة من عدة بنوك مجتمعة (سنتيكيتد لونز) قد ارتفعت إلى 6،96 مليار دولار في 2006، بما في ذلك الأموال التي جمعتها الحكومة للوفاء بالتزامات الديون.
وأشار التقرير أيضا إلى أن «الاستدانة الثنائية تشكل مصدر قلق كبير إذ أن حجم هذا النوع من الاستدانة قد يكون على مستوى كبير جدا، والمعلومات عنه غائبة عمليا».
وذكر التقرير أن «الديون يمكن أن تصل إلى 170 مليار دولار مع هذه الديون، سيما أن هناك ديونا ثنائية غير محسوبة».
وأضاف أن «تقديرات تشير إلى أن بنك الإمارات دبي الوطني وحده قدم ديونا ثنائية لدبي انك بحدود 24 مليار دولار».