يناقش مجلس نقابة المحامين، غداً الاثنين، مذكرة الطعن على الحكم الذي أصدرته محكمة استئناف طنطا بحبس المحاميين «إيهاب ساعي الدين»، و«مصطفى فتوح» عامين وثلاثة أشهر، بتهمة التعدي على مدير نيابة قسم ثان طنطا، في الوقت الذي زادت فيه حدة الانقسامات بين جموع المحامين بسبب رفض عدد كبير منهم التصالح مع مجلس النقابة الحالي برئاسة «حمدي خليفة»، واتهامهم له بالفشل في إدارة أزمة حبس المحامييَن.
وعلمت «المصري اليوم» أن صراعاً يدور حالياً داخل أروقة نقابة المحامين بين التيار القومي الذي يقوده «سامح عاشور» النقيب السابق، والتيار التابع للحزب الوطني الذي يساند بقوة «حمدي خليفة» النقيب الحالي، وأكدت مصادر من داخل النقابة أن هناك بوادر لـ"معركة شرسة" قد تنشب بين الطرفين خلال الأيام المقبلة بسبب رغبة كل منهما في إثبات سيطرته وقوة نفوذه، خاصة مع تردد أنباء عن اعتزام التيار القومي تنظيم اعتصام مفتوح داخل مقر النقابة بمساندة عدد من الجبهات المعارضة للمجلس الحالي، لتوجيه رسالة إلى الرأي العام والإعلام والحكومة، مفادها أن رأي المحامين لا يعبر عنه مجلس النقابة وحده.
وأكد «مجدي عبد الحليم» رئيس حركة محامون بلا قيود، أن التحركات التي تعتزم الجبهات المعارضة للمجلس الحالي تنفيذها خلال الأيام القليلة المقبلة "ليست فقط لمحاسبة المجلس على تقصيره في التعامل مع قضية محاميي طنطا وفقدانه كل أوراق التفاوض لحلها"، بل أيضاً لأنه "بات من الصعب الاعتماد على المجلس أو تصديق أي وعد منه بحل الأزمة".
واعترف عبد الحليم في الوقت نفسه، بصعوبة الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة أو الدعوة لسحب الثقة من المجلس في الراهن، بسبب الصراع القوي بين التيار القومي والتيار التابع للحزب الوطني، وابتعاد كتلة الإخوان تماماً عن الأحداث.
في سياق متصل، من المقرر أن يتحرك عدد من المحامين التابعين للتيار القومي، غداً الاثنين، لاستطلاع رأي المحامين حول الدعوة لجمعية عمومية طارئة لمحاسبة المجلس الحالي، وعلمت «المصري اليوم» من مصادر بالتيار القومي أن هناك شعوراً بالقلق داخل التيار بسبب تراجع عدد كبير من المحامين عن تأيد الدعوة لجمعية عمومية طارئة، واعتبارهم هذه التحركات "مجرد وسيلة لتصفية حسابات انتخابية" بين عاشور وخليفة.